محامي حوادث السير – الإطار القانوني ودور الدفاع في حماية الحقوق
ما المقصود بحادثة السير في القانون المغربي؟
تُعرف حادثة السير بأنها كل واقعة فجائية ناتجة عن استخدام وسيلة نقل، ينتج عنها ضرر جسدي أو مادي أو نفسي. تخضع هذه الحوادث في المغرب لمقتضيات مدونة السير وقانون الالتزامات والعقود، وتُحدد المسؤوليات بناءً على معايير دقيقة تتعلق بالخطأ والضرر والعلاقة السببية.
من يتحمل المسؤولية القانونية بعد وقوع الحادث؟
المسؤولية الجنحية
تترتب على السائق المخالف لقواعد السير مسؤولية جنائية يمكن أن تؤدي إلى متابعته أمام المحكمة الزجرية. ومن بين المخالفات المؤدية لذلك: تجاوز السرعة القانونية، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر، عدم احترام إشارة قف، أو التسبب في إصابات جسمانية.
المسؤولية المدنية
تهدف هذه المسؤولية إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث لفائدة الضحية أو ذوي الحقوق. ويمكن للمحكمة أن تقضي بالتعويض بناءً على تقارير طبية وخبرة تقنية، ويشمل ذلك أيضاً تعويض الضرر المستقبلي والعجز الدائم. الشركات المؤمنة تلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة.
ما أهمية تعيين محامي متخصص في قضايا حوادث السير؟
المحامي يواكب المتضرر في جميع مراحل القضية: من تقديم الشكاية، إلى التفاوض مع شركة التأمين، مروراً بتمثيله أمام المحاكم. كما يساعده في فهم حقوقه وإعداد الملف الطبي والتقني، ويقدم النصح القانوني المتخصص حسب ظروف كل قضية. وجود محامٍ يمكن أن يضاعف فرص الضحية في الحصول على تعويض منصف.
هل يجب أن يكون الملف مدعوماً بشواهد طبية وتقارير؟
نعم، يعتبر الملف الطبي ركيزة أساسية في القضايا المتعلقة بحوادث السير، ويجب أن يتضمن الشهادات الطبية الأولية، تقارير مدة العجز المؤقت والدائم، صور الأشعة أو الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى شهادة طبية نهائية تحدد نسبة العجز. بدون هذه الوثائق، يصعب إثبات الضرر وبالتالي المطالبة بالتعويض.
ما هي آجال التقادم في قضايا حوادث السير؟
يحدد القانون المغربي مدة تقادم دعاوى التعويض الناتجة عن حوادث السير في خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو العلم بالضرر. يُنصح الضحايا بعدم الانتظار طويلاً واللجوء إلى استشارة قانونية فوراً لضمان حماية حقوقهم وعدم ضياع الآجال القانونية.
معلومات إضافية وروابط مفيدة
