محامي نزع الملكية في المغرب
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في المغرب هو مسطرة قانونية دقيقة، تُلزم المالكين بالامتثال لإجراءات محددة قانونًا، وتفرض على الجهات المختصة احترام شروط وتعويضات مضبوطة بنصوص تنظيمية. الإلمام بتفاصيل هذه المسطرة أمر أساسي لكل من يهمه الأمر، خصوصًا عند تداخل الحقوق العقارية مع المشاريع ذات الطابع العام.
ما هو نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؟
نزع الملكية هو إجراء قانوني تُمارسه الدولة أو الجهات المخولة بهدف تنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة، مثل الطرق، المستشفيات، المدارس… ويتم تنظيم هذا الإجراء وفقًا لمقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
شروط نزع الملكية في القانون المغربي
1. إعلان المنفعة العامة
يجب صدور قرار رسمي يُعلن أن المشروع المزمع تنفيذه يخدم الصالح العام.
2. وجود مشروع ذو منفعة عامة
يشمل ذلك المشاريع البنيوية: البنية التحتية، الطرق، المدارس، المستشفيات، إلخ.
3. التعويض العادل
يجب أن يكون التعويض نقديًا وعادلاً، ويُحتسب وفقًا لقيمة العقار الحقيقية وما يترتب عن فقدانه من خسائر.
4. احترام المسطرة القانونية
تنص المواد القانونية على وجوب اتباع خطوات دقيقة منصوص عليها في القانون 7.81، بما يشمل التبليغات، والتقديرات، وحق المالك في الدفاع.
مراحل نزع الملكية بالتفصيل
- إعلان المنفعة العامة: بقرار إداري رسمي.
- تحديد العقار: تحديد موقع وهوية العقار المعني بالنزع.
- تقدير التعويض: عبر لجنة التقييم المختصة.
- التفاوض مع المالك: لحل النزاع وديًا إن أمكن.
- اللجوء إلى القضاء: في حال تعذر الاتفاق على مبلغ التعويض.
- الحكم القضائي: بنقل الملكية مقابل تعويض عادل.
أهمية المحامي المختص في قضايا نزع الملكية
اللجوء إلى محامي نزع الملكية يعد خطوة حاسمة لضمان احترام الحقوق العقارية، خاصة في ظل تعقيد المساطر وتعدد الجهات المعنية. كما أن محامي عقاري متمرس يوفر المساعدة القانونية الضرورية لمواكبة الملف من بدايته إلى نهايته.
- مراجعة مشروعية قرار نزع الملكية.
- الترافع أمام الجهات المختصة لضمان احترام الضمانات القانونية والإجرائية.
- المرافعة لضمان تعويض عادل وشامل.
- مواكبة المسطرة القانونية من التقدير إلى الحكم النهائي.
