يُعتبر التحرش جريمة خطيرة تُهدد كرامة الإنسان وحريته الشخصية، وقد أولاها القانون المغربي اهتمامًا خاصًا من خلال إدراج عقوبات صارمة ضمن مجموعة القانون الجنائي. يتناول هذا المقال تعريف جريمة التحرش في القانون المغربي، أركانها، وعقوباتها مع تسليط الضوء على أهم الأشكال التي تأخذها هذه الجريمة. تعريف التحرش في القانون المغربي وفقًا للفصل 503-1 من القانون […]

تُعد جريمة انتحال صفة في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والثقة العامة. تُعرف هذه الجريمة بتظاهر الشخص بصفة ليست له، سواء كانت صفة مهنية، وظيفية، أو حتى اسم شخص آخر، بهدف تحقيق غايات غير مشروعة، غالبًا ما ترتبط بالنصب أو الخداع. وقد حرص المشرع المغربي على تنظيم هذا النوع من الجرائم ووضع

يُعتبر التزوير في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات وحماية الحقوق، حيث تؤدي إلى زعزعة الثقة في الوثائق والمحررات القانونية. وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لهذه الجريمة بتنظيمها تفصيليًا في القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات لحماية المصلحة العامة وضمان استقرار المراكز القانونية. في هذا المقال، سنتناول جريمة التزوير في القانون المغربي من

إهمال الأسرة، أو ما يُعرف بجريمة “إهمال الأسرة” في القانون المغربي، يُعد من الجرائم التي يوليها المشرع المغربي أهمية خاصة، حيث خصص لها فصولاً في القانون الجنائي تتناول تعريف الجريمة وتحديد العقوبات المترتبة عليها. تهدف هذه التشريعات إلى حماية حقوق أفراد الأسرة، وخاصة الزوجة والأطفال، من تصرفات أو إهمال الزوج أو أحد الوالدين الذي يعرضهم

في مدينة الدار البيضاء، يُعتبر الوصول إلى محامين متخصصين وذوي خبرة أمرًا ضروريًا لضمان الحصول على الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم بأفضل الطرق. مكتب المحاماة Cabinet d’avocats H&C محامي الدار البيضاء يقدم لكم نخبة من المحامين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك الطلاق، العمل، العقارات، القضايا الجنائية، وحوادث السير، ليلبي احتياجات عملائه ويوفر لهم

تعد جريمة النصب من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وهي من الجرائم التي تهدد الأمن المالي للأفراد والمجتمعات. تتسم هذه الجريمة بالاحتيال والخداع، حيث يسعى الجاني إلى تضليل الضحية بهدف الحصول على منفعة مالية غير مشروعة. سنتناول في هذا المقال أركان جريمة النصب، عقوبتها وفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، ودور

مقدمة تعتبر الملكية أحد أركان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولها أهمية قصوى في النظام القانوني المغربي. لقد كرس المشرع المغربي عدة آليات لحماية حق الملكية، ومن بينها حق الشفعة الذي يعتبر من الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية الشركاء في الملكية الشائعة. يشير حق الشفعة إلى الحق الذي يخول للشريك في الملكية المشتركة استرجاع حصته المبيعة

يعد تعدد الزوجات موضوعًا مثيرًا للنقاش في المغرب، إذ اجازته مدونة الأسرة بشروط صارمة. رغم أن الشريعة الإسلامية تتيح للرجل الزواج بأكثر من امرأة، إلا أن القانون المغربي وضع قيودًا يهدف من خلالها المشرع الى تجنب بعض الاشكالات التي يطرحها التعدد. مسطرة التعدد في القانون المغربي حسب المادة 40 من مدونة الأسرة، يمنع التعدد إذا

تعتبر جريمة الفساد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، حيث تساهم في تفشي الفساد الأخلاقي والاجتماعي. وقد تناول المشرع المغربي هذه الجريمة في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، مما لا يزيل يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بشأن هذا النص. لكن نحن في هذا المقال سنتناول الجانب القانوني البحت، وسنسلط الضوء على جريمة الفساد من

جريمة الخيانة الزوجية تعتبر من الجرائم الحساسة في المجتمع المغربي، حيث يتم التمييز فيها بين جريمة الفساد وجريمة الخيانة الزوجية بناءً على الحالة الاجتماعية للأطراف المتورطة. إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما متزوجًا، يتم اعتبار العلاقة خيانة زوجية، بينما تعتبر فسادًا إذا كان الطرفان غير متزوجين. أركان جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي يحدد الفصل