يعد تعدد الزوجات موضوعًا مثيرًا للنقاش في المغرب، إذ اجازته مدونة الأسرة بشروط صارمة. رغم أن الشريعة الإسلامية تتيح للرجل الزواج بأكثر من امرأة، إلا أن القانون المغربي وضع قيودًا يهدف من خلالها المشرع الى تجنب بعض الاشكالات التي يطرحها التعدد.
مسطرة التعدد في القانون المغربي
حسب المادة 40 من مدونة الأسرة، يمنع التعدد إذا كان هناك خوف من عدم العدل بين الزوجات، أو في حالة وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها. يتطلب تقديم طلب التعدد مسطرة قانونية صارمة تتضمن تقديم مبرر موضوعي واستثنائي، إضافة إلى إظهار القدرة المالية على إعالة الأسرتين.
شروط التعدد والعدل بين الزوجات
اشترط القانون المغربي على الزوج الراغب في التعدد إثبات قدرته على تحقيق العدالة بين الزوجات من حيث النفقة، المعاشرة، والإقامة. هذا العدل هو في الأمور الظاهرة كالمعاشرة وتوفير النفقة، وليس في مشاعر القلب، وهو ما لا يُكلف به الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية.
الاذن بالتعدد في القانون المغربي
تفرض المادة 41 من مدونة الأسرة أن القاضي لن يمنح الإذن بالتعدد إلا إذا ثبت لديه وجود مبرر استثنائي موضوعي. المبررات الشائعة تشمل العقم الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات أو مرض الزوجة الذي لا يرجى شفاؤه. يجب على الزوج إثبات قدرته المالية على إعالة أكثر من زوجة وأطفالهما، وتقدير هذه القدرة يخضع لتقدير القاضي.
موجبات التعدد
تشمل موجبات التعدد في القانون المغربي حالات استثنائية مثل عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو إصابتها بمرض مزمن. ومع ذلك، يجب أن يكون المبرر قوياً بما يكفي ليقنع القاضي بأن التعدد ضروري.
إجراءات مسطرة التعدد
طلب الإذن بالتعدد
في حالة عدم وجود شرط يمنع التعدد، يقدم الزوج طلبًا إلى المحكمة يتضمن الأسباب الاستثنائية التي تبرر هذا الطلب، ويجب أن يدعم الطلب بوثائق تثبت وضعه المالي، مثل شهادة الأجر. بعد تلقي المحكمة للطلب، يتم استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها لحضور جلسة الاستماع.
محاولة التوفيق بين الزوجين
تسعى المحكمة في جلسة مشورة سرية إلى التوفيق بين الزوجين، وتستمع إلى آرائهما. في حالة موافقة الزوجة، تصدر المحكمة الإذن بالتعدد بشرط توفر المبرر الموضوعي والاستثنائي والقدرة المالية.
حقوق الزوجة في حالة التعدد
إذا لم توافق الزوجة على التعدد وأصرت على الطلاق، تحدد المحكمة مبلغًا ماليًا يغطي حقوق الزوجة وأطفالها. في حال عدم إيداع الزوج لهذا المبلغ، يعتبر الطلب ملغى. أما إذا تمسكت الزوجة بزواجها ولم تطلب الطلاق، يمكن للمحكمة تطبيق مسطرة الشقاق.
إشعار الزوجة الثانية ورضاها
في حالة منح الإذن بالتعدد، لا يتم عقد الزواج الثاني إلا بعد إشعار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها، ويجب أن تعبر عن رضاها بذلك أمام القاضي، ويوثق هذا الإشعار في محضر رسمي.