جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي

جريمة الخيانة الزوجية تعتبر من الجرائم الحساسة في المجتمع المغربي، حيث يتم التمييز فيها بين جريمة الفساد وجريمة الخيانة الزوجية بناءً على الحالة الاجتماعية للأطراف المتورطة. إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما متزوجًا، يتم اعتبار العلاقة خيانة زوجية، بينما تعتبر فسادًا إذا كان الطرفان غير متزوجين.

جريمة الخيانة الزوجية قس القانون المغربي 
Cabinet d'avocats H&C محامي الدار البيضاء - مكتب المحاماة

أركان جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي

يحدد الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي الأسس القانونية لجريمة الخيانة الزوجية، وهي:

الركن المادي: العلاقة الجنسية

يتطلب تحقق جريمة الخيانة الزوجية وجود علاقة جنسية فعلية بين الطرفين. يتم إثبات هذه العلاقة إما عن طريق اعتراف المتهم أو من خلال محضر التلبس. ومن الجدير بالذكر أن محكمة النقض لا تراجع تقدير المحكمة للوقائع إلا إذا كان هناك نقص في التعليل.

الركن المعنوي: القصد الجنائي

يتحقق القصد الجنائي إذا توفرت نية ارتكاب الفعل مع إدراك الفاعل للرابطة الزوجية. لا يمكن الدفع بانتفاء القصد إذا كان المتهم على علم بكونه متزوجًا أو بارتباط الطرف الآخر بعلاقة زوجية.

ارتباط الجاني بعقد زواج

يعتبر العنصر الذي يميز الخيانة الزوجية عن الفساد هو وجود عقد الزواج. سواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا، فإن الخيانة الزوجية تتحقق إذا كان أحد الأطراف على الأقل متزوجًا.

عقوبة جريمة الخيانة الزوجية في القانون الجنائي المغربي

عقوبة الخيانة الزوجية

وفقًا للفصل 491 من القانون الجنائي، يعاقب الزوج أو الزوجة المتورطين في الخيانة الزوجية بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. ولكن المتابعة الجنائية لا تتم إلا بناءً على شكوى من الطرف المجني عليه.

التنازل عن الشكوى في جريمة الخيانة الزوجية

ينص الفصل 492 من القانون الجنائي على أن التنازل عن الشكاية يضع حدًا للمتابعة الجنائية. هذا التنازل يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك خلال تنفيذ العقوبة.

الخيانة الزوجية عبر الهاتف

تعتبر الخيانة الزوجية عبر الهاتف أحد التطورات الحديثة في القانون المغربي. يمكن إثبات الجريمة من خلال الرسائل أو المكالمات التي تدل على وجود علاقة غير شرعية، وخاصة إذا اعترف أحد الأطراف بوجود علاقة جنسية عبر وسائل التواصل.

تقديم شكاية الخيانة الزوجية

لتقديم شكاية بالخيانة الزوجية، يجب أن يتم ذلك من الزوج أو الزوجة المجني عليهما شخصيًا أو عن طريق محامي . يُقبل تقديم الشكاية للنيابة العامة أو للشرطة القضائية لضبط الجريمة في حالة التلبس كما ان مكتبنا للمحاماة مختص في القضايا الجنائية يمكنكم التواصل معنا لمزيد من المعلومات.