طلاق الشقاق هو نوع من أنواع التطليق المنصوص عليه في مدونة الأسرة المغربية، ويأتي كحل قانوني عند استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب النزاعات والخلافات المستمرة. يستند هذا النوع من الطلاق إلى مبدأ أن الحياة الزوجية تتطلب تعاوناً والتزاماً متبادلاً بين الزوجين، وعندما يخل أحد الزوجين بهذه الالتزامات، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة.
طلاق الشقاق من طرف الزوجة
تتيح مدونة الأسرة المغربية للزوجة الحق في تقديم طلب طلاق الشقاق عند إخلال الزوج بالواجبات الزوجية أو عدم الوفاء بالتزاماته. وفقًا للمادة 52 من المدونة، يمكن للزوجة المطالبة بتنفيذ هذه الالتزامات أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97.
في حالات معينة، كإصرار الزوج على التعدد ورفض الزوجة الأولى لذلك، يمكن للمحكمة أن تبدأ مسطرة الشقاق تلقائيًا وفقًا للمادة 45.
مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق من طرف الزوجة
عند حدوث طلاق الشقاق من طرف الزوجة، يتم تحديد مستحقات الزوجة بناءً على المواد 83 و84 و85 من مدونة الأسرة. تشمل هذه المستحقات النفقة والمتعة وتعويضات أخرى وفقًا للأضرار الناجمة عن الطلاق، مع مراعاة الظروف الشخصية لكل حالة على حدة.
طلاق الشقاق من طرف الزوج
كما يحق للزوج تقديم طلب طلاق الشقاق إذا تعذر التفاهم بينه وبين زوجته. وفي هذه الحالة، تتبع المحكمة نفس الإجراءات المذكورة لضمان صيرورة المسطرة بشكل عادي وضمانا لحقوق الزوج والزوجة، مع ضرورة محاولة الوصول إلى اتفاق صلح عبر جلسة صلح إجباريّة تفرضها مقتضيات مدونة الاسرة المغربية.
كم عدد جلسات طلاق الشقاق؟
وفقًا للقانون المغربي، تتضمن مسطرة الشقاق جلسة صلح إجباريّة يحضرها الزوجان أمام المحكمة. تعتبر هذه الجلسة ضرورية في محاولة لإنهاء النزاع والحفاظ على الأسرة. وإذا تعذّر الصلح واستمر النزاع، تحكم المحكمة بالتطليق.
دور المحامي في مسطرة طلاق للشقاق
دور المحامي في طلاق الشقاق لا يقل أهمية عن دور القاضي. يسهم المحامي في توجيه الزوجين حول حقوقهم وواجباتهم القانونية، ويضمن تنفيذ الإجراءات بشكل سليم ومتوافق مع القانون. يلعب المحامي دورًا أساسيًا في المرافعة أمام المحكمة، وتقديم الاستشارات القانونية لحماية مصالح موكليه، سواء كانوا الزوج أو الزوجة.
في حالة طلاق الشقاق، يمكن أن يساعد المحامي في التفاوض حول المستحقات والمطالب المادية للزوجة أو الزوج، ويسهم في تسريع المسطرة القانونية وتقديم الأدلة والمستندات المطلوبة.
باختيار محامٍ مختص في قضايا طلاق الشقاق، يضمن الزوجان تمثيل مصالحهما بشكل عادل وحماية حقوقهم أمام القانون، سواء كان الأمر يتعلق بالصلح أو التطليق .