نزع الملكية لأجل المنفعة العامة هو إجراء قانوني يمكّن الدولة وأشخاص القانون العام من الاستحواذ على عقارات خاصة لإنجاز مشاريع تهم المجتمع ككل، مثل بناء الطرق، المستشفيات أو المدارس. ويخضع هذا الإجراء لمجموعة من المساطر التي تضمن حماية حقوق المالكين وتعويضهم عن ممتلكاتهم.
الإطار القانوني لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة
بدأ تنظيم عملية نزع الملكية في المغرب منذ ظهير 31 غشت 1914، وتم تحديثه بالقوانين المتعاقبة حتى وصلنا إلى القانون الحالي (قانون 81-7). هذا القانون يحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق المنفعة العامة وضمان تعويض عادل للمالك.
كيف يتم نزع الملكية للمنفعة العامة؟
تتم عملية نزع الملكية عبر خطوات محددة، وهي:
- إعلان المنفعة العامة: أول خطوة تبدأ بإصدار مرسوم حكومي يعلن أن المشروع المزمع إنجازه يخدم المنفعة العامة.
- تحديد العقارات المتأثرة: يتم تحديد العقارات التي سيشملها المشروع، ويبلغ الملاك بذلك.
- التعويض: بعد تقييم العقار من قبل خبير، يُعرض على المالك تعويض مالي مقابل فقدانه للعقار. في حال عدم التوصل لاتفاق، يمكن اللجوء إلى المحكمة للفصل في مبلغ التعويض.
دور المحامي في قضايا نزع الملكية
للمحامي دور محوري في حماية حقوق المالك في قضايا نزع الملكية. يحرص المحامي على التحقق من قانونية الإجراءات وضمان حصول المالك على تعويض عادل. كما يساعد المحامي في تمثيل المالك أمام المحاكم إذا تم الطعن في قيمة التعويض أو إذا تم الاعتراض على أساس نزع الملكية.
دور مكتبنا في نزع الملكية بالمغرب
في مكتب ذة مريم الشيظمي والشركاء H&C، نقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا نزع الملكية. لدينا خبرة في التعامل مع جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حصول الملاك على حقوقهم وتعويضهم بشكل عادل. تواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى محامي متخصص في نزع الملكية.
كم مبلغ تعويض نزع الملكية؟
تحديد مبلغ تعويض نزع الملكية يعتمد على عدة عوامل، منها:
- قيمة العقار في السوق.
- تقييم الخبراء.
- الزيادة أو النقصان في قيمة العقار المتبقي بعد المشروع.
القانون المغربي يشترط أن يكون التعويض عادلًا ويأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للعقار يوم إعلان المنفعة العامة.