تعد الأخطاء الطبية من المشاكل المعقدة التي قد تتسبب في أضرار جسيمة للمرضى، سواء كانت نتيجة عدم التخصص، أو الإهمال، أو نتيجة تطبيق إجراءات تجريبية أو علاجية جديدة وغير مجربة. في المغرب، تتناول القوانين المغربية وقوانين المسؤولية التي تكون مدنية وجنائية، وتحرص على حماية حقوق المرضى وتعويضهم عن الأضرار التي قد يتعرضون لها بسبب خطأ طبي. لهذا السبب، يُنصح دائمًا باستشارة محامي أخطاء طبية لضمان حماية حقوق المريض والحصول على التعويض المناسب.
مفهوم الأخطاء الطبية وأسبابها
الأخطاء الطبية هي الأفعال التي تؤدي الى نتائج غير مقصودة التي يرتكبها الأطباء أو الممارسون الصحيون، وتؤدي إلى ضرر للمريض. تشمل هذه الأخطاء اخطاء في القييم أو نقص الخبرة، أو الإهمال في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، أو تطبيق علاجات غير ملائمة. من أسباب الأخطاء الطبية الشائعة:
- عدم التبصر: يقوم الطبيب بعملية جراحية دون التحضير الكافي أو دون الاستعانة بمختصين عند الضرورة.
- عدم الاحتياط: تقديم علاج طبي دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث مضاعفات.
- الإهمال: ترك المريض دون متابعة طبية مناسبة، خاصة في الحالات الحرجة مثل العمليات الجراحية او المستعجلات.
- عدم مراعاة القوانين المنظمة للصحة: عدم الالتزام بالقوانين التي تنظم المهن الصحية.
المسؤولية المدنية للطبيب في القانون المغربي
المسؤولية المدنية للطبيب تعني تحمل الطبيب أو الجهة الصحية المسؤولية عن تعويض المريض أو ذويه عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ طبي والذي يكون غالبا مؤمنا وتحل شركة التامين محل مؤمنها في الأداء. القانون المغربي ينظم هذه المسؤولية في عدة نصوص تشريعية، أبرزها قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على ضرورة التعويض عن الضرر في حالة الإخلال بالواجبات المهنية او ارتكب اخطاء تضر بالاخر.
في هذا السياق، يكون التعويض المالي بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة هو الوسيلة الأكثر شيوعًا لجبر الضرر الناتج عن الأخطاء الطبية. هذا التعويض قد يشمل الأضرار الجسدية أو النفسية التي تلحق بالمريض، بالإضافة إلى تعويضات أخرى قد تشمل الأضرار المالية مثل فقدان فرصة الشفاء أو فرص العمل.
متى يمكن طلب تعويض خطأ طبي؟
يتطلب الحصول على تعويض الخطأ الطبي توافر عدة شروط أساسية:
- إثبات الخطأ الطبي: يجب أن يثبت المريض أو محاميه وجود خطأ من قبل الطبيب أو الجهة الصحية.
- الضرر الناتج: يجب أن يكون هناك ضرر مادي أو معنوي ناتج عن هذا الخطأ.
- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: يجب أن يثبت أن الضرر الذي تعرض له المريض كان نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب.
يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر ومدى تأثيره على حياة المريض او كسبه أو ذويه.
المسؤولية الجنائية للأطباء في القانون المغربي
إلى جانب المسؤولية المدنية، يمكن أن يتحمل الطبيب المسؤولية الجنائية في حالة ارتكابه خطأ جسيم أدى إلى وفاة المريض أو إلحاق أذى بالغ به. القانون الجنائي المغربي يعالج هذا النوع من المسؤولية في الفصول 432 و433 من القانون الجنائي المغربي، حيث يتم مساءلة الطبيب عن الأخطاء التي قد تصل إلى مستوى الجريمة.
تشمل الأخطاء الجنائية التي يمكن أن يقع فيها الطبيب ما يلي:
- عدم التبصر: كإجراء عملية جراحية دون الإلمام الكامل بتفاصيل الحالة الصحية للمريض او مثلا عدم خياطة الشريان وتركه مفتوحا.
- الإهمال وعدم الاحتياط: كاقدام الطبيب على عمل خطير ومدرطكا وموقنا بخطورته.
- عدم الالتزام بالقوانين: كإجراء عمليات دون التراخيص اللازمة أو استخدام أدوية غير مرخصة.
أهمية استشارة محامي متخصص في قضايا الأخطاء الطبية
قضايا الأخطاء الطبية تتطلب خبرة قانونية كبيرة لضمان حصول المتضررين على حقوقهم في حالة اثبات وقوع الضرر. في هذه الحالات، يُنصح دائمًا بالتوجه او استشارة محامي أخطاء طبية للحصول على استشارة قانونية تساعد المريض أو ذويه على فهم الإجراءات القانونية اللازمة .
الخاتمة
الأخطاء الطبية في المغرب قد تؤدي إلى أضرار جسيمة تستوجب التعويض والمساءلة القانونية. سواء كانت المسؤولية مدنية أو جنائية، فإن استشارة محامي أخطاء طبية تظل الخطوة الأساسية لضمان حقوق المتضررين والحصول على التعويض المناسب.