الحضانة في القانون المغربي
تعتبر الحضانة من أهم المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل في القانون المغربي. تُعرَّف الحضانة وفقًا للمادة 163 من مدونة الأسرة بأنها “حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ورعاية مصالحه”. وبذلك، فإن الهدف الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية وتعليمه وتوجيهه بما يخدم مصلحته.
يُحدد القانون المغربي شروطًا وأحكامًا تفصيلية تتعلق بالحضانة، بما في ذلك الأشخاص الذين يمكنهم تولي الحضانة، والسن الذي تنتهي عنده الحضانة، إضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى سقوط الحضانة. ورغم أن مدونة الأسرة المغربية تستند إلى التشريع الإسلامي، إلا أن هناك بعض التأثر بالتشريع الأوروبي، خصوصًا فيما يتعلق بسن الحضانة وإشراك النيابة العامة في بعض الحالات التي تهدد مصلحة المحضون.
شروط الحضانة في القانون المغربي
وفقًا للمادة 173 من مدونة الأسرة، يجب أن تتوفر في الحاضن شروط معينة ليكون مؤهلاً للحضانة، وهي:
- الرشد القانوني: الحاضن يجب أن يكون قد بلغ سن الرشد.
- الاستقامة والأمانة: يجب أن يكون الحاضن شخصًا موثوقًا ومستقيمًا لضمان رعاية الطفل بشكل سليم.
- القدرة على تربية الطفل: يجب أن يكون الحاضن قادرًا على تربية المحضون وصيانته دينًا وخلقًا، إضافة إلى رعاية صحته الجسدية والنفسية.
- عدم زواج الأم الحاضنة: زواج الأم الحاضنة يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحضانة، إلا في حالات محددة مثل أن يكون الزوج قريبًا محرمًا أو نائبًا شرعيًا للطفل (المادة 175).
متى تسقط الحضانة في القانون المغربي؟
تسقط الحضانة عن الحاضن في حالات معينة حددها القانون المغربي، والتي تتعلق بمصلحة الطفل. ومن بين أهم أسباب سقوط الحضانة:
- زواج الأم الحاضنة: كما ذكرنا سابقًا، زواج الأم يمكن أن يكون سببًا لسقوط الحضانة، إلا في حالات استثنائية.
- إهمال الطفل أو عدم القدرة على رعايته: إذا ثبت أن الحاضن لا يقوم بواجباته تجاه الطفل، سواء في رعايته الجسدية أو النفسية أو التعليمية، يمكن إسقاط الحضانة.
- الإقامة في مكان غير ملائم: إذا ثبت للمحكمة أن الحاضن يعيش في بيئة غير ملائمة لرعاية الطفل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحضانة.
- السفر خارج المغرب: إذا قرر الحاضن الانتقال خارج المغرب دون موافقة النائب الشرعي، يمكن أن تسقط الحضانة.
- التغاضي عن الحضانة: في حال سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة تتجاوز السنة بعد علمه بالزواج أو الظروف الجديدة، يمكن أن تسقط الحضانة (المادة 176).
متى يحق للزوج أخذ الحضانة؟
يحق للزوج طلب الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم أو في حال كانت الأم غير قادرة على رعاية الطفل. كما ينص القانون على أن الحضانة تنتقل إلى الأب بعد الأم في حال عدم توافر الظروف المناسبة للأم أو في حال إسقاط الحضانة عنها لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه.
ترتيب الحضانة في القانون المغربي
بحسب المادة 171 من مدونة الأسرة، تُمنح الحضانة بترتيب محدد:
- الأم: تُمنح الحضانة للأم باعتبارها الأقدر على رعاية الطفل، خاصة في سن الطفولة المبكرة.
- الأب: في حال تعذر الأم أو إسقاط الحضانة عنها، تُمنح الحضانة للأب.
- أم الأم: إذا لم يكن هناك إمكانية للحضانة للأم أو الأب، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم.
- أحد الأقارب: إذا لم يتوفر أحد من الأقارب المباشرين، يمكن للمحكمة أن تُسند الحضانة إلى أحد الأقارب الأكثر أهلية.
هل تفقد الأم الحضانة إذا تزوجت؟
زواج الأم قد يؤدي إلى سقوط الحضانة وفقًا للمادة 174 من مدونة الأسرة، إلا أن هناك استثناءات، كما في الحالات التالية:
- إذا كان الطفل صغيرًا ولم يتجاوز سن السابعة.
- إذا كانت هناك علة أو إعاقة تجعل حضانة الطفل مستعصية على غير الأم.
- إذا كان الزوج قريبًا محرمًا للطفل أو نائبًا شرعيًا.
- إذا كانت الأم هي النائب الشرعي للطفل.
في هذه الحالات، يحتفظ القانون المغربي بحق الأم في الحضانة حتى بعد زواجها.
تدخل النيابة العامة في قضايا الحضانة
ينص القانون المغربي على تدخل النيابة العامة في بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالحضانة، خصوصًا عندما تكون مصلحة المحضون مهددة. يتيح القانون للنيابة العامة التدخل وطلب تعيين الحاضن إذا لم يكن هناك من يقبل الحضانة أو إذا كان الحاضن غير مؤهل.
خدمات مكتبنا في قضايا الحضانة والنفقة
في مكتب Cabinet d’avocats H&C محامي الدار البيضاء – مكتب المحاماة ، نحن نُقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الأسرة، بما في ذلك الحضانة والنفقة. نسعى دائمًا إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لعملائنا من أجل تحقيق مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقهم، سواء في حالة الطلاق أو النزاعات الأسرية. يُمكنكم التواصل معنا للحصول على المشورة القانونية المناسبة في كل ما يتعلق بقضايا الأسرة، بما في ذلك سقوط الحضانة والنفقة وأحكام الحضانة المختلفة.