الاعتراف بالدين هو من أهم الوسائل القانونية التي تتيح للدائن ضمان حقه واسترداد ماله من المدين في حالة امتناعه عن الأداء. يعتبر هذا الاعتراف سنداً بين طرفين، الدائن الذي يقدّم المال، والمدين الذي يلتزم بإعادته خلال فترة زمنية محددة، مما يمنح الحماية القانونية للطرف الدائن في حالة إنكار المدين استلام المبلغ.
ماهية الاعتراف بالدين في القانون المغربي
الاعتراف بالدين في القانون المغربي هو وثيقة أو سند يثبت دَيناً ثابتاً ومحدد المقدار بين طرفين. نص المشرع المغربي على تنظيم هذا الإجراء لحماية الدائن وتبسيط عملية استيفاء حقوقه. يتم اعتماد هذا السند من قبل المحاكم المغربية ليتحول إلى في حالة استيفائه للشروط المحددة للقانون لحكم او امر بالاداء تُلزم المدين بأداء الدين وفق شروط محددة.
ما هو الاعتراف بالدين؟
الاعتراف بالدين هو إقرار المدين باستلام مبلغ مالي من الدائن على سبيل السلف أو القرض، مع التعهد بإعادة المبلغ في تاريخ محدد أو وفق شروط متفق عليها. يهدف هذا السند إلى حماية الدائن وضمان حقه في استرجاع المال. في حالة عدم وفاء المدين بالدين، يمكن للدائن تقديم دعوى أداء لاسترجاع أمواله.
دعوى الأداء في القانون المغربي
نظّم المشرع المغربي مسطرة الأمر بالأداء في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية ، وقد تم تعديلها بالقانون رقم 13-01 لعام 2014. تعد هذه المسطرة وسيلة قانونية هامة لاسترداد الديون الثابتة كتابةً وفق شروط الصجة، دون الدخول إجراءات قضائيةأكثر تعقيدا.
شروط مسطرة الأمر بالأداء
للجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء، يجب توفر مجموعة من الشروط:
- المطالبة بمبلغ مالي محدد: حيث يجب أن يكون الدين مبلغاً مالياً ولا يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عنه.
- مبلغ الدين يتجاوز 5000 درهم: يتعين أن يكون المبلغ المطلوب يزيد عن هذا الحد لتجنب الدخول في اختصاص محاكم القرب.
- وجود سند كتابي: يجب أن يكون الدين مثبتاً بوثيقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين مكتوب.
- أن يكون للمدين موطن معروف بالمغرب: يلزم أن يكون عنوان المدين داخل المغرب لتبليغه الأمر بالأداء.
الجهة المختصة بإصدار أوامر الأداء
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه بإصدار أوامر الأداء، سواء كانت مستندة إلى سند تجاري أو اعتراف بدين. إذا تجاوزت قيمة الدين 20,000 درهم وكانت مرتبطة بمعاملة تجارية، يتولى رئيس المحكمة التجارية إصدار الأمر. يتمتع رئيس المحكمة بسلطة تقديرية لتحديد مدى ثبوت الدين وصحته.
النظام القانوني للطعن وتنفيذ أوامر الأداء
الطعن في أوامر الأداء
يمكن للمدين الذي صدر ضده أمر بالأداء الطعن في هذا الأمر بالتعرض خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ. في حالة عدم تقديم الطعن، يصبح الأمر نهائياً ويجب على المدين الالتزام بأداء الدين. إذا تم تقديم التعرض، يتم النظر فيه أمام المحكمة المختصة، ويحق للطرفين استئناف الحكم الصادر.
تنفيذ أوامر الأداء
تعتبر أوامر الأداء قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، ولا يوقف الطعن تنفيذها إلا إذا طلب المدين ذلك وتم قبول طلبه من المحكمة. يهدف القانون إلى توفير حماية سريعة للدائن، وضمان استرداد دينه دون تأخير.
أهمية الاستعانة بمحام في قضايا الأداء
عند التعامل مع قضايا الأداء والاعتراف بالدين، من الضروري استشارة محامٍ مختص لضمان السير السليم للمسطرة القانونية وقيامه بالتمثيل القانوني الأمثر للاطراف امام المحاكم التي ينعقد لها الاختصاص. يقدم مكتبنا Cabinet d’avocats H&C محامي الدار البيضاء – مكتب المحاماة خدمات استشارية ودعماً قانونياً في جميع مراحل دعوى الأداء لضمان حماية حقوق عملائنا لا تترددو في التواصل معنا.