جريمة السرقة في القانون المغربي

تعتبر السرقة من أقدم الجرائم الواقعة على الأموال، وتعرف في القانون المغربي بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”، كما ينص عليها الفصل 505 من القانون الجنائي. ويجب أن تتوفر في جريمة السرقة ثلاثة عناصر أساسية: مال منقول، ملك للغير، ونية الجاني في الاستيلاء عليه.

الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة

الركن المادي

يتحقق الركن المادي للسرقة من خلال فعل الاختلاس أو الاستيلاء على مال منقول مملوك لشخص آخر دون رضاه. ويشمل عنصرين رئيسيين:

  • سلب المال: أي نقل الحيازة غير المشروع من المجني عليه إلى الجاني.
  • انتفاء الرضا: يجب أن يكون فعل الاختلاس بدون موافقة المالك أو علمه.

الركن المعنوي

يتطلب الركن المعنوي في جريمة السرقة توافر القصد الجنائي، وهو علم الجاني بأنه يستولي على مال مملوك للغير دون رضاه، مع وجود نية التملك.

عقوبة السرقة في القانون المغربي

وفقًا للفصل 505 من القانون الجنائي، يعاقب من يرتكب جريمة السرقة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم. تختلف العقوبات حسب الظروف المحيطة بالجريمة:

  • السرقة البسيطة: العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين.
  • السرقة المشددة: العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد ولمدد تتراوح بين 5 و30 سنة سجنا في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف و السلاح والتعدد والسرقة ليلا وكسر الأختام…….

ظروف التخفيف وتشديد العقوبة في جريمة السرقة

ظروف التشديد

تتضمن ظروف التشديد التي تؤدي إلى زيادة العقوبة مثلا:

  • السرقة باستعمال السلاح.
  • ارتكاب الجريمة ليلاً.
  • تعدد الجناة أو استعمال وسائل نقل لتسهيل السرقة أو الهروب….

ظروف التخفيف

يمكن أن يتم تخفيف العقوبة في بعض الحالات، مثل:

  • إذا كانت قيمة المال المسروق زهيدة.
  • في حال التنازل أو الصلح بين الأطراف المعنية.

السرقة بين الأزواج في القانون المغربي

أحد الاستثناءات التي يقرها القانون المغربي هي السرقة بين الأزواج. حيث يُعفى الزوجان من المسؤولية الجنائية، ولكن تبقى المسؤولية المدنية قائمة، إذ يمكن للمجني عليه المطالبة باستعادة المال المسروق إذا استطاع إثبات وقوع السرقة.

أهمية استشارة محامي جنائي

في حالات السرقة، خصوصًا عند وجود ظروف معقدة مثل السرقة المشددة أو السرقة بين الأزواج، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الجنائي. فريقنا في مكتب Cabinet d’avocats H&C محامي الدار البيضاء – مكتب المحاماة يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، ونحن جاهزون لتقديم الاستشارة القانونية والدفاع عن حقوقكم في المحاكم. لا تترددوا في التواصل معنا لتقديم الدعم القانوني الأمثل في قضايا السرقة وغيرها من القضايا الجنائية.