القانون الجنائي

مقدمة أصبحت الجرائم الإلكترونية في المغرب تمثل تهديدًا متزايدًا مع توسع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الحياة. هذا النمو السريع للتكنولوجيا أتاح للمجرمين فرصًا جديدة لاستغلال الإنترنت لتحقيق أهداف غير قانونية، مما دفع المشرع المغربي إلى اتخاذ تدابير قانونية لمواجهة هذا التحدي وضمان حماية الأفراد والمؤسسات. ما هي الجرائم الإلكترونية؟ تعريف الجرائم الإلكترونية الجرائم […]

في السنوات الأخيرة، هدف المغرب الى تطوير المنظومة القانونية الجنائية وهو ما تكرس كتطور ملحوظ في منظومة العدالة الجنائية، حيث بات التركيز ينصب على إيجاد حلول إصلاحية تقلل من الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية. ويأتي قانون العقوبات البديلة كإجراء مبتكر يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في السجون وتحقيق توازن بين مبدأ الردع وإعادة التأهيل.

يُعتبر التحرش جريمة خطيرة تُهدد كرامة الإنسان وحريته الشخصية، وقد أولاها القانون المغربي اهتمامًا خاصًا من خلال إدراج عقوبات صارمة ضمن مجموعة القانون الجنائي. يتناول هذا المقال تعريف جريمة التحرش في القانون المغربي، أركانها، وعقوباتها مع تسليط الضوء على أهم الأشكال التي تأخذها هذه الجريمة. تعريف التحرش في القانون المغربي وفقًا للفصل 503-1 من القانون

تُعد جريمة انتحال صفة في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والثقة العامة. تُعرف هذه الجريمة بتظاهر الشخص بصفة ليست له، سواء كانت صفة مهنية، وظيفية، أو حتى اسم شخص آخر، بهدف تحقيق غايات غير مشروعة، غالبًا ما ترتبط بالنصب أو الخداع. وقد حرص المشرع المغربي على تنظيم هذا النوع من الجرائم ووضع

يُعتبر التزوير في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات وحماية الحقوق، حيث تؤدي إلى زعزعة الثقة في الوثائق والمحررات القانونية. وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لهذه الجريمة بتنظيمها تفصيليًا في القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات لحماية المصلحة العامة وضمان استقرار المراكز القانونية. في هذا المقال، سنتناول جريمة التزوير في القانون المغربي من

تعد جريمة النصب من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وهي من الجرائم التي تهدد الأمن المالي للأفراد والمجتمعات. تتسم هذه الجريمة بالاحتيال والخداع، حيث يسعى الجاني إلى تضليل الضحية بهدف الحصول على منفعة مالية غير مشروعة. سنتناول في هذا المقال أركان جريمة النصب، عقوبتها وفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، ودور

تعتبر جريمة الفساد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، حيث تساهم في تفشي الفساد الأخلاقي والاجتماعي. وقد تناول المشرع المغربي هذه الجريمة في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، مما لا يزيل يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بشأن هذا النص. لكن نحن في هذا المقال سنتناول الجانب القانوني البحت، وسنسلط الضوء على جريمة الفساد من

جريمة الخيانة الزوجية تعتبر من الجرائم الحساسة في المجتمع المغربي، حيث يتم التمييز فيها بين جريمة الفساد وجريمة الخيانة الزوجية بناءً على الحالة الاجتماعية للأطراف المتورطة. إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما متزوجًا، يتم اعتبار العلاقة خيانة زوجية، بينما تعتبر فسادًا إذا كان الطرفان غير متزوجين. أركان جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي يحدد الفصل

تعتبر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الجرائم العقارية الهامة التي تستند إلى حماية حق الحيازة، سواء كانت هذه الحيازة مادية أو قانونية. يعاقب القانون المغربي على هذا النوع من الجرائم وفقًا للفصل 570 من القانون الجنائي. هذه الجريمة تستوجب توافر أركان معينة مثل الركن المادي والمعنوي لضمان حماية الملكية العقارية من الانتهاكات غير

جريمة الاعتداء على مسكن الغير تُعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد الحقوق الأساسية للأفراد في المغرب، وهي مرتبطة بشكل وثيق بحماية الأملاك الخاصة وحرمة المسكن. يعمل القانون المغربي من خلال مجموعة القانون الجنائي على توفير حماية شاملة ضد أي اعتداء يمس حرمة السكن، سواء تم ذلك عبر التهديد، العنف، أو التدليس. ماهية الاعتداء على مسكن