مقدمة القوة القاهرة هي أحد المبادئ القانونية الأساسية التي تعفي الأطراف من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في حالة وقوع أحداث غير متوقعة تجعل التنفيذ مستحيلاً أو غير عملي. تلعب القوة القاهرة دورًا هامًا في القانون الإداري، حيث تؤثر على العقود الإدارية وعلاقات الإدارة مع المتعاملين معها. في هذا المقال، سنناقش مفهوم القوة القاهرة في القانون الإداري […]

يشهد المغرب حركة هجرة مستمرة نحو الخارج، حيث يسعى الكثير من المغاربة للاستقرار في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن الروابط القانونية بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم الأم تظل قائمة، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة، الممتلكات وقضايا العقارات، والمسائل الأخرى التي تتطلب استشارات قانونية متخصصة وفقًا للقانون المغربي. أهمية التوجيه القانوني للمغاربة المقيمين بالخارج يتطلب

مقدمة أصبحت الجرائم الإلكترونية في المغرب تمثل تهديدًا متزايدًا مع توسع استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف مجالات الحياة. هذا النمو السريع للتكنولوجيا أتاح للمجرمين فرصًا جديدة لاستغلال الإنترنت لتحقيق أهداف غير قانونية، مما دفع المشرع المغربي إلى اتخاذ تدابير قانونية لمواجهة هذا التحدي وضمان حماية الأفراد والمؤسسات. ما هي الجرائم الإلكترونية؟ تعريف الجرائم الإلكترونية الجرائم

في السنوات الأخيرة، هدف المغرب الى تطوير المنظومة القانونية الجنائية وهو ما تكرس كتطور ملحوظ في منظومة العدالة الجنائية، حيث بات التركيز ينصب على إيجاد حلول إصلاحية تقلل من الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية. ويأتي قانون العقوبات البديلة كإجراء مبتكر يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالاكتظاظ في السجون وتحقيق توازن بين مبدأ الردع وإعادة التأهيل.

يُعتبر التحرش جريمة خطيرة تُهدد كرامة الإنسان وحريته الشخصية، وقد أولاها القانون المغربي اهتمامًا خاصًا من خلال إدراج عقوبات صارمة ضمن مجموعة القانون الجنائي. يتناول هذا المقال تعريف جريمة التحرش في القانون المغربي، أركانها، وعقوباتها مع تسليط الضوء على أهم الأشكال التي تأخذها هذه الجريمة. تعريف التحرش في القانون المغربي وفقًا للفصل 503-1 من القانون

تُعد جريمة انتحال صفة في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والثقة العامة. تُعرف هذه الجريمة بتظاهر الشخص بصفة ليست له، سواء كانت صفة مهنية، وظيفية، أو حتى اسم شخص آخر، بهدف تحقيق غايات غير مشروعة، غالبًا ما ترتبط بالنصب أو الخداع. وقد حرص المشرع المغربي على تنظيم هذا النوع من الجرائم ووضع

يُعتبر التزوير في القانون المغربي من الجرائم التي تهدد استقرار المعاملات وحماية الحقوق، حيث تؤدي إلى زعزعة الثقة في الوثائق والمحررات القانونية. وقد أولى المشرع المغربي أهمية بالغة لهذه الجريمة بتنظيمها تفصيليًا في القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات لحماية المصلحة العامة وضمان استقرار المراكز القانونية. في هذا المقال، سنتناول جريمة التزوير في القانون المغربي من

إهمال الأسرة، أو ما يُعرف بجريمة “إهمال الأسرة” في القانون المغربي، يُعد من الجرائم التي يوليها المشرع المغربي أهمية خاصة، حيث خصص لها فصولاً في القانون الجنائي تتناول تعريف الجريمة وتحديد العقوبات المترتبة عليها. تهدف هذه التشريعات إلى حماية حقوق أفراد الأسرة، وخاصة الزوجة والأطفال، من تصرفات أو إهمال الزوج أو أحد الوالدين الذي يعرضهم

في مدينة الدار البيضاء، يُعتبر الوصول إلى محامين متخصصين وذوي خبرة أمرًا ضروريًا لضمان الحصول على الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم بأفضل الطرق. هناك محامين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك الطلاق، العمل، العقارات، القضايا الجنائية، وحوادث السير، ليلبي احتياجات عملائه ويوفر لهم الخدمات القانونية المتكاملة. الخدمات القانونية المتخصصة ان تقديم خدمات قانونية جيدة

تعد جريمة النصب من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وهي من الجرائم التي تهدد الأمن المالي للأفراد والمجتمعات. تتسم هذه الجريمة بالاحتيال والخداع، حيث يسعى الجاني إلى تضليل الضحية بهدف الحصول على منفعة مالية غير مشروعة. سنتناول في هذا المقال أركان جريمة النصب، عقوبتها وفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، ودور