مقدمة تعتبر الملكية أحد أركان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولها أهمية قصوى في النظام القانوني المغربي. لقد كرس المشرع المغربي عدة آليات لحماية حق الملكية، ومن بينها حق الشفعة الذي يعتبر من الوسائل القانونية التي تهدف إلى حماية الشركاء في الملكية الشائعة. يشير حق الشفعة إلى الحق الذي يخول للشريك في الملكية المشتركة استرجاع حصته المبيعة […]

يعد تعدد الزوجات موضوعًا مثيرًا للنقاش في المغرب، إذ اجازته مدونة الأسرة بشروط صارمة. رغم أن الشريعة الإسلامية تتيح للرجل الزواج بأكثر من امرأة، إلا أن القانون المغربي وضع قيودًا يهدف من خلالها المشرع الى تجنب بعض الاشكالات التي يطرحها التعدد. مسطرة التعدد في القانون المغربي حسب المادة 40 من مدونة الأسرة، يمنع التعدد إذا

تعتبر جريمة الفساد من الجرائم الماسة بالآداب العامة، حيث تساهم في تفشي الفساد الأخلاقي والاجتماعي. وقد تناول المشرع المغربي هذه الجريمة في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، مما لا يزيل يثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض بشأن هذا النص. لكن نحن في هذا المقال سنتناول الجانب القانوني البحت، وسنسلط الضوء على جريمة الفساد من

جريمة الخيانة الزوجية تعتبر من الجرائم الحساسة في المجتمع المغربي، حيث يتم التمييز فيها بين جريمة الفساد وجريمة الخيانة الزوجية بناءً على الحالة الاجتماعية للأطراف المتورطة. إذا كان أحد الأطراف أو كلاهما متزوجًا، يتم اعتبار العلاقة خيانة زوجية، بينما تعتبر فسادًا إذا كان الطرفان غير متزوجين. أركان جريمة الخيانة الزوجية في القانون المغربي يحدد الفصل

تعتبر جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الجرائم العقارية الهامة التي تستند إلى حماية حق الحيازة، سواء كانت هذه الحيازة مادية أو قانونية. يعاقب القانون المغربي على هذا النوع من الجرائم وفقًا للفصل 570 من القانون الجنائي. هذه الجريمة تستوجب توافر أركان معينة مثل الركن المادي والمعنوي لضمان حماية الملكية العقارية من الانتهاكات غير

جريمة الاعتداء على مسكن الغير تُعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد الحقوق الأساسية للأفراد في المغرب، وهي مرتبطة بشكل وثيق بحماية الأملاك الخاصة وحرمة المسكن. يعمل القانون المغربي من خلال مجموعة القانون الجنائي على توفير حماية شاملة ضد أي اعتداء يمس حرمة السكن، سواء تم ذلك عبر التهديد، العنف، أو التدليس. ماهية الاعتداء على مسكن

الكمبيالة تُعد من أهم الأوراق التجارية في المغرب، وتنظمها مدونة التجارة من المواد 159 إلى 238. الكمبيالة هي وثيقة مالية تمثل دينًا مستحقًا بين الأطراف، وتعتبر وسيلة لتسهيل المعاملات التجارية من خلال تسريع العمليات وتحقيق الأمان في التعاملات التجارية. الكمبيالة تتكون من ثلاثة أطراف: شروط صحة الكمبيالة من أجل أن تكون الكمبيالة صالحة ومقبولة قانونياً،

مفهوم جريمة خيانة الأمانة في القانون المغربي تعتبر جريمة خيانة الأمانة من بين الجرائم التي تمس بملكية الأفراد وتهدد الثقة التي تُبنى بين الأطراف في المجتمع المغربي. هذه الجريمة تتمثل في استيلاء الجاني على أموال أو ممتلكات مؤتمن عليها من قبل الضحية بعد تسليمها له عن طريق الثقة، ما يجعل من هذه الجريمة اعتداءً واضحًا

تعتبر السرقة من أقدم الجرائم الواقعة على الأموال، وتعرف في القانون المغربي بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”، كما ينص عليها الفصل 505 من القانون الجنائي. ويجب أن تتوفر في جريمة السرقة ثلاثة عناصر أساسية: مال منقول، ملك للغير، ونية الجاني في الاستيلاء عليه. الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة الركن المادي يتحقق الركن

السكر العلني يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي بشكل صارم، خاصة عندما يكون الشخص في حالة سكر بين في الأماكن العامة أو ما شابه. تتعامل السلطات القضائية بجدية مع هذه الجريمة، نظرًا لما قد تسببه من تأثيرات سلبية على النظام العام وسلامة الأفراد. تعريف السكر العلني في القانون المغربي السكر العلني هو حالة