القسمة العقارية في القانون المغربي
تعتبر القسمة العقارية من المسائل القانونية الشائعة في المغرب، حيث يُلجأ إليها عندما يرغب الشركاء في الخروج من حالة الشياع. يمكن أن تكون العقارات محل نزاع إذا لم يتمكن الشركاء من التوصل إلى اتفاق بالتراضي، وهنا تتدخل المحكمة للفصل في النزاع. في هذا المقال، سنستعرض أهم جوانب القسمة العقارية في القانون المغربي، سواء للعقارات المحفظة أو غير المحفظة، بالإضافة إلى أهمية المحامي في هذه الدعاوى.
مفهوم القسمة العقارية في القانون المغربي
القسمة العقارية هي عملية تقسيم العقار المشترك بين عدة شركاء او ورثة. ويمكن أن تكون القسمة إما قسمة رضائية، يتفق فيها الشركاء على تقسيم العقار، أو قسمة قضائية يتم فيها اللجوء إلى المحكمة لإجراء القسمة في حال تعذر الاتفاق.
أنواع القسمة في القانون المغربي
- قسمة عينية: يتم فيها تقسيم العقار إلى أجزاء متساوية حسب نصيب كل شريك.
- قسمة تصفية: في حال تعذر القسمة العينية، يتم بيع العقار وتوزيع عائداته على الشركاء.
دعوى القسمة وشروط رفعها
رفع دعوى القسمة في القانون المغربي يتطلب توفر عدة شروط، حيث ينص الفصل 1084 من قانون الالتزامات والعقود على إمكانية اللجوء إلى المحكمة في حال اختلاف الشركاء حول إجراء القسمة. كما يتيح القانون تقديم دعوى القسمة في حال وجود شريك غير متمتع بالأهلية أو غائب.
القسمة العقارية للعقارات المحفظة وغير المحفظة
- دعوى قسمة عقار محفظ: يجب على المدعي تقديم شهادة الملكية العقارية لإثبات ملكيته للعقار المحفظ.
- دعوى قسمة عقار غير محفظ: في حالة العقارات غير المحفظة، يجب على المدعي تقديم إثبات التملك سواء عن طريق الإرث، الحيازة، أو العقود.
القسمة القضائية في القانون المغربي
عندما لا يتفق الشركاء على قسمة العقار، يلجؤون إلى المحكمة، وتتم القسمة القضائية إما بالقسمة العينية إذا كان بالإمكان تقسيم العقار فعلياً، أو بقسمة التصفية التي تؤدي إلى بيع العقار وتوزيع الأرباح بين الشركاء.
إجراءات القسمة القضائية
- رفع الدعوى: يتوجب تقديم دعوى القسمة إلى المحكمة المختصة، مع تقديم المستندات التي تثبت الملكية.
- التقييد الاحتياطي: يشترط القانون تقييد الدعوى تقييدًا احتياطيًا في السجل العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ.
- القسمة القضائية: تنتهي بصدور حكم قضائي يحدد كيفية القسمة بين الشركاء.
قسمة الإرث في العقار
قسمة الإرث تعتبر جزءًا مهمًا من القسمة العقارية. ففي حالة وفاة أحد الشركاء، يمكن للورثة تقديم دعوى القسمة إذا تعذر تقسيم التركة بالتراضي. وفي هذه الحالة، يتم تحديد حصة كل وريث وفقاً لنصوص القانون.
تقسيم منزل أو قطعة أرضية
في حال كان العقار عبارة عن منزل أو قطعة أرضية، يمكن تقسيمها إما بالقسمة العينية أو ببيع العقار إذا تعذر تقسيمه فعلياً. ويكون للمحكمة الدور الأساسي في الإشراف على عملية القسمة.
أهمية المحامي في دعوى القسمة
يعتبر المحامي جزءًا لا يتجزأ من عملية القسمة العقارية، حيث يشترط القانون المغربي وجود محامٍ لتمثيل الأطراف في الدعاوى العقارية. يلعب المحامي دورًا مهمًا في إعداد الوثائق وتقديم الأدلة والإجراءات أمام المحكمة، ما يسهم في تسريع العملية وضمان حقوق الأطراف.
دور المحامي في قضايا العقار
- إثبات التملك: يساعد المحامي في تقديم الوثائق الضرورية لإثبات التملك سواء للعقارات المحفظة أو غير المحفظة.
- الإجراءات القضائية: يتولى المحامي تمثيل الأطراف أمام المحكمة ومتابعة إجراءات القسمة.
- النزاعات: في حال وجود نزاع بين الشركاء، يعمل المحامي على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للوصول إلى حلول ودية أو اللجوء إلى القضاء.
H2: تواصل مع مكتبنا للمزيد من المعلومات
نحن في مكتب الاساتذة الشيظمي والشركاء H&C متخصصون في القضايا العقارية، ولدينا خبرة طويلة في التعامل مع دعاوى القسمة. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو تمثيل قانوني في قضية تتعلق بالقسمة العقارية، لا تتردد في التواصل معنا.